محمد سعيد انصاري در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به مسائل پيش آمده ميان وزارت نفت و مركزپژوهشهاي مجلس و اظهارات وزير نفت مبني براينكه تخلف در مناقصه هاي پتروشيمي به مركزپژوهشهاي مجلس ارتباطي ندارد، گفت : در قانون به صراحت آمده است كه كه نظارت بر تمام قراردادها به عهده مجلس است .
وي اضافه كرد : از آنجا كه قراردادهاي نفتي منافع ملي كشور را در بردارد درنتيجه مجلس بايد نظارت بيشتري بر عملكرد آنها داشته باشد .
وي در ادامه گفت : درنتيجه به نظر من به عنوان رييس كميته تحقيق و تفحص از مجلس مسائل به وجود آمده ميان دو نهاد تنها يك بحث سياسي است كه من در آن دخالت نمي كنم .
وي درباره آخرين وضعيت كميته تحقيق و تفحص گفت : تا وقتي به جمع بندي كامل نرسيم، هيچ نظري دراين باره اعلام نمي كنيم .
نظر شما